در الگوی حکمرانی خوب، سه بخش دولتی، خصوصی و جامعه مدنی با مرزهای جداگانه و در یک رابطه تعاملی به منظور رسیدن به اهداف توسعه با یکدیگر همکاری میکنند. این الگو با رویکرد رایج از جامعه مدنی بر اساس برداشت هگلی که بر پایه اقتصاد سیاسی و مبتنی بر کشمکش است، سازگاری ندارد. ح چکیده کامل
در الگوی حکمرانی خوب، سه بخش دولتی، خصوصی و جامعه مدنی با مرزهای جداگانه و در یک رابطه تعاملی به منظور رسیدن به اهداف توسعه با یکدیگر همکاری میکنند. این الگو با رویکرد رایج از جامعه مدنی بر اساس برداشت هگلی که بر پایه اقتصاد سیاسی و مبتنی بر کشمکش است، سازگاری ندارد. حال این پرسش قابل طرح است که در غیاب و یا کمرنگ شدن نقش اقتصاد و سیاست در تعریف و تبیین جامعه مدنی، با کدام مبنا و رویکرد میتوان این مفهوم را در مدل حکمرانی خوب تبیین کرد؟ مدعای مقالۀ حاضر آن است که رویکردهای فرهنگی به جامعه مدنی و از جمله رویکرد جفری الکساندر، بیشتر میتواند جامعه مدنی را در الگوی حکمرانی خوب تبیین کند. در این مقاله به وجوه این تبیین و چگونگی آن با روش توصیفی و تحلیلی پرداخته شده است. روش گردآوری اطلاعات، اسنادی و کتابخانهای است و با رجوع به منابع معتبر و تحلیل آنها، مستندات برای آزمون فرضیه (مدعای) مقاله ارائه شده است.
پرونده مقاله
پس از انقلاب اسلامی، روابط دولت و بازار سنتی به عنوان یک نهاد اجتماعی-اقتصادی دگرگون شد. در ابتدای انقلاب، اعضای برجستۀ جامعۀ بازار، بخش های بزرگی از اقتصاد ایران را از طریق مدیریت بنیادهای انقلابی و نهادهای دولتی در دست گرفته، روابط نزدیکی با رهبران جمهوری اسلامی بر چکیده کامل
پس از انقلاب اسلامی، روابط دولت و بازار سنتی به عنوان یک نهاد اجتماعی-اقتصادی دگرگون شد. در ابتدای انقلاب، اعضای برجستۀ جامعۀ بازار، بخش های بزرگی از اقتصاد ایران را از طریق مدیریت بنیادهای انقلابی و نهادهای دولتی در دست گرفته، روابط نزدیکی با رهبران جمهوری اسلامی برقرار نمودند. اما در سال های بعد، تغییراتی در این روابط به وجود آمد. در بررسی این دگرگونی و برای تبیین روابط دولت و بازار در دهه نخست جمهوری اسلامی، این فرضیه قابل طرح است که در دهۀ یادشده، سیاست های یکسان و مشابهی در قبال بازار وجود نداشت. دولت موقت به سیاست های لیبرالی در حوزۀ اقتصاد باور داشت، اما تحت تأثیر مصوبات شورای انقلاب، فضای انقلابی و نابسامانی های پس از انقلاب، در عمل به اجرای مصوبات شورای انقلاب پرداخت. با سقوط دولت موقت و روی کار آمدن دولت های چپ گرا، قدرت بازار سنتی به ویژه در عرصههای سیاسی و اقتصادی به چالش گرفته شد. در مقابل، بازار هم تلاش کرد تا مانع تسلط و استیلای کامل دولت بر اقتصاد و بخش خصوصی گردد. روش پژوهش، تبیینی و گردآوری داده ها به صورت کتابخانه ای و اسنادی بوده است.
پرونده مقاله